Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا-رئیس شورای عالی استان‌ها از ابلاغ دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شورا‌های اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پرویز سروری گفت:  به موجب این دستورالعمل میزان دو دهم درصد از عوارض متمرکز در اختیار وزارت کشور بابت ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر و روستا هزینه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود:بر همین اساس میزان 25 درصد از کلیه وجوه مورد اشاره در راستای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورا‌های فرادست، در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار می‌گیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان خاطرنشان کرد در راستای اجرای ماده 15 قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شورای عالی استان‌ها با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، متن اولیه این دستورالعمل را تهیه و در جلسه مشترک با مقام عالی وزارت کشور که هفته گذشته برگزار شد، نهایی و از سوی وزیر کشور برای اجرا به شورای عالی استان‌ها ابلاغ شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شهرداری ها شورای عالی استان ها شهر و روستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • ۲۰ درصد سهم تامین اعتبار اتوبوس‌های بجنورد برعهده شهرداری است
  • تامین ۲۰ درصد سهم اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • ۱۲۷ هزار شورا در کشور مشغول خدمت به مردم هستند
  • واریز ۷۱۲ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های استان
  • شورای‌های شهر و روستا در استان قم از سالم ترین ها در کشور هستند
  • تجلیل از شورا‌های برتر شهر و روستا در قم 
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است